صدور رای توسط داور به معنای پایان مسئولیت او نیست. رای داوری ممکن است اشکالات اجرایی متعددی داشته و نیازمند تکمیل یا تصحیح باشد. بنابراین نقش داور بعد از صدور رای نیز حائز اهمیت است و مباحثی مانند قلمرو و حدود دخالت داور را مطرح می کند. آیا داور حق دارد در موضوعاتی که به هر دلیل از قلم افتاده است، رای تازه صادر کند؟ با اشتباهات داوری مانند انواع اشتباه نگارشی چه باید کرد؟ داور ممکن است اظهاراتی مغایر با رای خود بیان و ادعای اشتباه اساسی در رای کند. ممکن است دعاوی جزایی یا مدنی علیه داور اقامه و رای محکومیت صادر شود که مغایر با رای داوری سابق باشد. همچنین آیا داور حق دارد از صحت رای خود دفاع و در دعاوی مربوط به هر دلیل دخالت کند؟ این مسائل که ممکن است در عمل دیده شوند، موضوع مقاله حاضر است.

این مقاله سعی دارد با تفکری واگرا و کارآفرینانه به یکی از ویژگی های روانشناختی بارز کارآفرینان یعنی "تحمل ابهام" بپردازد. نویسنده در این مقاله این ویژگی را از زوایای مختلف به سبک کارآفرینان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. به عبارت دیگر نویسنده قصد دارد به سبک فکری کارآفرینان با موضوع برخورد کند؛ یعنی نه چیزی را به سادگی قبول کند و نه آن را به سرعت رد کند، بلکه آنقدر موضوع را از دیدگاه های مختلف بررسی نماید تا به یک بینش کامل دست یابد. این هدف زمانی میسر می شود که دیگر نمی تواند به سادگی و به روش های رایج و کلامی، بینش به دست آمده را اثبات کند یا به دیگران انتقال دهد.در این مقاله سوال هایی درباره مفهوم تحمل و ابهام و شرایط پذیرش یا رد آن توسط کارآفرینان مطرح می شود که در ادبیات کارآفرینی کمتر به آن پرداخته شده است. این سوالها کمک می کند خواننده با زوایای تاریک کارآفرینی بیشتر آشنا شود و کارآفرینان را بهتر بشناسد. نویسنده در این مقاله تاکید می کند که نمی تواند به تمام سوالهای مطرح شده پاسخ دقیق و قاطعی بدهد؛ بلکه قصد دارد با طرح این سوال ها و بحث و بررسی آنها، علاقه مندان را برای تحقیق بیشر تشویق نماید.بطور کلی می توان گفت مطالعه این مقاله احتیاج به تحمل ابهام دارد. افرادی که منتظرند پاسخ واضحی دریافت کنند، ممکن است اینگونه انتقاد کنند که این مقاله نه تنها موضوع تحمل ابهام کارآفرینان را روشن نساخته، بلکه آن را مبهم تر کرده است. به همین دلیل عنوان مقاله "ابهام در ابهام پذیری کارآفرینان" انتخاب شده است.

یکی از معضلات قدیمی حقوق ایران تعارض صلاحیت هایی است که در عمل بین سازمان ثبت اسناد و املاک و دادگستری وجود دارد. یکی از این موارد که در قوانین ابهامی نیست ولی نوبت به مصداق که می رسد اختلافاتی ملاحظه می گردد، زمانی است که سندی اجرا می گردد ولی یکی از طرفین یا ثالث نسبت به اجرا اعتراض دارد. اجمالا اگر اعتراض راجع به اصل صدور اجراییه باشد، این امر در صلاحیت دادگستری است ولی اگر اعتراض به خود اجرا باشد در صلاحیت رییس ثبت محل است. دیوان عالی به موجب رای وحدت رویه شماره 784 تلاش نمود در خصوص اعتراض ثالث به اجرای سند، اختلافی را حل و فصل کند ولی با بررسی انجام داده شده نشان داده شد رای وحدت رویه نه تنها اختلافی واقعی را حل نکرده است، بلکه به دلیل ابهام در بیان چه بسا باعث اختلافات بیشتری هم شده باشد. به هر حال همچون گذشته اگر اختلاف پیش آمده چه از ناحیه ثالث باشد چه از ناحیه طرفین، ناظر به مرحله اجرای سند باشد و ماهیت اجرایی هم داشته باشد (به تعبیر آیین نامه "عملیات" اجرایی)، در صلاحیت رییس ثبت است ولی اگر اختلاف بر سر خود اجراییه باشد یا اختلاف ترافعی باشد، در این صورت، بدون شک باید اختلاف در دادگستری حل و فصل شود.

متن دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور: به حکایت محتویات پرونده خانم **** به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی طی دادنامه شماره 14026839000 مورخ 27/4/1402 صادره از شعبه 1088 دادگاه کیفری دو تهران به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی) در یکی از قبرستان ها سازمان آرامستان های شهرداری تهران (نهاد پذیرنده) خدمات عمومی رایگان و پرداخت یک چهارم از درآمد روزانه به مدت یکصد و هشتاد روز (شش ماه) مجموعا به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی روزانه در حق دولت و مطالعه کتاب خاطره سقوط اندلس-احد رائف و خلاصه سازی دست نوشت آن در بیست برگ ظرف مهلت دو ماه می باشد محکوم گردیده است با اعلام محکومیت قطعی، محکوم علیها درخواست اعاده دادرسی نموده و در توجیه آن اظهار داشته است که در تمامی دوران تحصیلی یک بار در هیچ سطحی، تخلف، گزارش یا تذکر حراست یا نهادهای مشابه نداشته و دارای پوششی ساده هستم. دادگاه به بیش از حداقل مجازات کرده و با دو مجازات بسیار سنگین به عنوان جایگزین حبس اینجانب را محکوم کرده است و بر خلاف روح ماده 64 قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه توجیه و تناسب بین جرم و مجازات، مجازات های تحقیرآمیز به عنوان مجازات جایگزین صادر نموده است و همچنین جزای نقدی بیش از مقرر قانونی تعیین و به کرامت انسانی و شخصیت اینجانب توجهی معمول نداشته است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

ابهام در مقام مفهومی معرفتی ارتباطی یکی از اساسی­ ترین مفاهیم در حوزة خوانش متن است. این ویژگی از یک سو به دلیل ریشه داشتن در چند حوزه از دانش­ ها و ازسوی دیگر به اقتضای زمانه، ژانر، سبک، و مواردی از این قبیل شکل های متنوعی دارد. به همین دلیل تحقیق و نوشتن در آن باب، به ویژه بدون محدودکردن دوره و ژانر، کاری دشوار است. این نوشتار در مقام نوعی فرانقد درصدد معرفی و نقد کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن تألیف فروغ صهبا است. نویسندة کتاب با طرح این ادعا که به رغم نظریة مرگ مؤلف، ابهام موجود در داستان های مدرن و پسامدرن نشانة اقتدار غیرمستقیم نویسنده است، سعی کرده است انواع ابهام را در برخی از داستان های مذکور بررسی کند. کتاب مذکور ازمنظر میزان اطلاع­ دهی درباب موضوعات، نیز تبیین صورت­ های ابهام اثری خواندنی است، منتها افزون بر چند ایراد ساختاری هم چون عدم ذکر پیشینه، نارسایی در تعاریف و طبقه بندی­ ها، و نیز پاره­ ای گسست صوری و محتوایی، بر ادعایی بنا نهاده شده است که متناقض می نماید.

سبک حقوقی به معنای بررسی مشخصه های سبکی متون حقوقی، در مقایسه با سبک ادبی با محدودیت هایی روبه روست. رای قضایی با توجه به ویژگی های خاصی که دارد، می تواند موضوع جذابی برای بررسی سبکی باشد. می خواهیم بدانیم مشخصه های سبکیرای ایرانی کدام اند و دلایل شکل گیری آن چیست؟ آیا می توان در بین دادرسان ایرانی سبک خاصی در رای نویسی شناسایی کرد؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که سبک کنونی رای نویسی در ایران را، با توجه به دلایل شکل گیری این سبک، می توان سبکی تقلیدی از نمونه فرانسوی دانست، به ویژه آنکه قاضی ایرانی، همانند بسیاری دیگر از حوزه های دادرسی، برای نوشتن رای الگویی فقهی نداشته است. با این همه برخی قضات سبکی ویژه ای برای نگارش رای دارند؛ سبک هایی که فارغ از خوب یا بد بودن درخور توجه اند.

یکی از جلوه های مشارکت مردم در صحنه سیاسی، حضور آنان در پای صندوقهای رای است. این اقدام به شکل کنونی، گر چه سابقه چندانی ندارد؛ اما آیا همین مفهوم یعنی مشارکت داشتن مردم در امور سیاسی و اعلام نظر کردن در آنان، در گذشته های دور و بویژه در صدر اسلام سابقه دارد یا خیر؟ این نوشته در صدد اثبات این مطلب است که همین معنا پیش از اسلام با عنوان «بیعت» وجود داشته و اسلام آن را تایید و امضا نموده و سیره مستمره مسلمانان نیز بر آن قرار گرفته است، و هیچ تفاوت مفهومی بین رای و بیعت وجود ندارد. لذا عمده مطالبی که درباره تفاوت و مغایرت مفهوم این دو واژه مطرح شده، به نقد کشیده شده و بالاخره شرایط همسانی بیعت و رای نیز بیان گردیده است.